پس حاصل دو آيه قبل اينست كه تنها بر ازواج و ملك يمين حفظ فرج واجب نيست حال اگر متعه زوج نباشد بنصّ آيه بايد از او فرج را حفظ نمود و نكاح با وى حرام است در حالى كه اينكلام بر خلاف اجماع فقهاء اماميّه است چه آنكه باتفاق ايشان امر حلال و مشروع مىباشد پس از اين اجماع مىتوان استفاده كرد كه متعه نيز حقيقتا زوجه مىباشد . قوله : يحلق به : ضمير در [ به ] مالك راجعست . قوله : و كذلك ولد المتعة : يعنى ولد متعه نيز ملحق به زوج مىباشد . قوله : و لا يجوز له نفيه : ضمير در [ له ] به كل واحد من المالك و الزّوج عود مىكند و ضمير در [ نفيه ] به ولد راجع است . قوله : لمكان الشبهة فيهما : كلمه [ لمكان ] يعنى لوجود و ضمير در [ فيهما ] به ولد متعه و امه راجع است و مقصود اين است كه بواسطه وجود شبهه در ولد متعه و امه نمىتوان آن را از خود نفى نمود . قوله : لكن لو نفاه انتفى : ضمير فاعلى در [ نفاه ] به كل واحد من المالك و الزّوج راجع بوده و ضمير مفعولى و نائب فاعلى در [ انتفى ] به ولد راجع است . قوله : به غير لعان فيهما : ضمير تثنيه در [ فيهما ] به ولد متعه و امه عود مىكند . قوله : و ان فعل حراما : ضمير فاعلى در [ فعل ] به نافى ولد راجع است . قوله : حيث نفى ما حكم الشارع : ضمير فاعلى در [ نفى ]